ذكر الأمر بالقتل لمن أراد أن يفرق أمر أمة محمد ﷺ بفراقه الجماعة وهم جميع

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْقَتْلِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ بِفِرَاقِهِ الْجَمَاعَةَ وَهُمْ جَمِيعٌ

٤٤٠٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: "إِنَّهَا سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بالسيف كائنا من كان" ١.
١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، غير أن صحابيَّ الحديث –وهو عرفجة الأشجعي- لم يخرج له البخاري.
وأخرجه الطيالسي ١٢٢٤، وأحمد ٤/‏٢٦١ و٣٤١ و٥/‏٢٣-٢٤، ومسلم ١٨٥٢ ٥٩ في الإمارة: باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، وأبو داود ٤٧٦٢ في السنة: باب في قتل الخوارج: والنسائي ٧/‏٩٣ في تحريم الدم: باب قتل من فارق الجماعة، والطبراني في "الكبير" ١٧/‏٣٦١، والبيهقي ٨/‏١٦٨ من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي، وعبد الرزاق ٢٠٧١٤، وأحمد ٤/‏٢٦١ و٣٤١، ومسلم ١٨٥٢، والنسائي ٧/‏٩٢ و٩٣، والطبراني ١٧/‏٣٥٣ و٣٥٥ و٣٥٦ و٣٥٧ و٣٥٨ و٣٥٩ و٣٦٠ و٣٦٢ و٣٦٣ و٣٦٤، والبيهقي ٨/‏١٦٨ من طرق عن زياد بن علاقة، به.
وأخرجه بنحوه مسلم ١٨٥٢ ٦٠، والطبراني ١٧/‏٣٦٥ و٣٦٦ و٣٦٧ من طرق عن عرفجة.
١٠ ‏/ ٢٥٥