ذكر البيان بأن المعتق نصيبه من مملوكه إذا كان معدما كان نصيبه الذي أعتق جائزا عتقه — الصفحة ٦٤٣٨

١ إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" ٢/‏٧٧٢ في العتق: باب من أعتق شركًا له في مملوك.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/‏٦٦، وأحمد ٢/‏١١٢ و١٥٦، والبخاري "٢٥٢٢" في العتق: باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء، ومسلم "١٥٠١" و٣/‏١٢٨٦ "٤٧"، وأبو داود "٣٩٤٠" في العتق: باب فيمن روى أنه لا يستسعى، والنسائي في العتق كما في "التحفة" ٦/‏٢٠٨، وابن ماجة "٢٥٢٨" في العتق: باب من أعتق عبدًا واشترط خدمته، وابن الجارود "٩٧٠"، والبيهقي ١٠/‏٢٧٤، والبغوي "٢٤٢١".
وأخرجه أحمد ٢/‏٢ و١٥ و٧٧ و١٠٥ و١٤٢، والبخاري "٢٥٢٣" و"٢٥٢٤" و"٢٥٢٥"، ومسلم "١٥٠١" و٣/‏١٢٨٦ "٤٨" و"٤٩"، وأبو داود "٣٩٤١" و"٣٩٤٢" و"٣٩٤٣" و"٣٩٤٤"، والترمذي "١٣٨٦" في الأحكام: باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، والنسائي ٧/‏٣١٩ في البيوع: باب الشركة في الرقيق، والبيهقي ١٠/‏٢٧٥ من طرق عن نافع، به.
وأخرجه أحمد ٢/‏٣٤، والبخاري "٢٥٢١"، ومسلم ٣/‏١٢٨٧ "٥٠" و"٥١"، وأبو داود "٣٩٤٦" و"٣٩٤٧"، والترمذي "١٣٤٧"، والنسائي ٧/‏٣١٩، والبيهقي ١٠/‏٢٧٥ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.