ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاعْتِدَادِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي الْبَيْتِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُهُ
٤٢٩٣ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّتَهُ زَيْنَبَ، تُحَدِّثُ عَنْ فُرَيْعَةَ، أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْمَدِينَةِ، وَأَنَّهُ تَبَعَ أَعْلَاجًا، فَقَتَلُوهُ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتِ الْوَحْشَةِ، وَذَكَرَتْ
= و" المسند " ٢/٥٣-٥٤، والدارمي ٢/١٦٨، وأبو داود (٢٣٠٠) في الطلاق: باب في المتوفى عنها تنتقل، والترمذي (١٢٠٤) في الطلاق: باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها، والنسائي في التفسير كما في " التحفة " ١٢/٤٧٥، وابن سعد ٨/٣٦٨ (وقد سقط من سنده في المطبوع: عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجرة)، والبيهقي ٧/٤٣٤، والبغوي (٢٣٨٦) . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد ٦/٣٧٠ و٤٢٠-٤٢١، والترمذي بعد الحديث (١٢٠٤)، والنسائي ٦/١٩٩ و١٩٩-٢٠٠ و٢٠٠ في الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، وابن ماجة (٢٠٣١) في الطلاق: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، وابن سعد ٨/٣٦٨، وابن الجارود (٧٥٩)، والبيهقي ٧/٤٣٤ و٤٣٥ من طرق عن سعد بن إسحاق، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ٢/٢٠٨ ووافقه الذهبي.
(١) قال ابن الأثير: القدوم: هو بالتخفيف والتشديد: موضع على ستة أميال من المدينة.
وأخرجه أحمد ٦/٣٧٠ و٤٢٠-٤٢١، والترمذي بعد الحديث (١٢٠٤)، والنسائي ٦/١٩٩ و١٩٩-٢٠٠ و٢٠٠ في الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، وابن ماجة (٢٠٣١) في الطلاق: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، وابن سعد ٨/٣٦٨، وابن الجارود (٧٥٩)، والبيهقي ٧/٤٣٤ و٤٣٥ من طرق عن سعد بن إسحاق، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ٢/٢٠٨ ووافقه الذهبي.
(١) قال ابن الأثير: القدوم: هو بالتخفيف والتشديد: موضع على ستة أميال من المدينة.
١٠ / ١٢٩