ذكر [عدم] إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا على زوجها

ذِكْرُ [عَدَمِ] إِيجَابِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا

٤٢٥٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى، قَالَ (١): فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَلَا سُنةَ نبينا لقول امرأة: لها النفقة والسكنى (٢) .
(١) القائل هو سلمة بن هيكل، فقد أخرجه ابن أبي شيبة ٥/‏١٤٨ عن وكيع، عن سفيان، عن سلمة بن هيكل، عن إبراهيم قال: قال عمر: … فذكره.
(٢) إسناده صحيح على شرطهما. الشعبي: هو عامر بن شراحيل.
وأخرجه البيهقي ٧/‏٤٧٥ من طريق يوسف بن يعقوب القاضي، عن محمد بن كثير، بهذا السند.
وحديث إبراهيم عن عمر منقطع، فإن إبراهيم لم يدركه، وقد وصله ابن أبي شيبة ٥/‏١٤٦، والدارمي ٢/‏١٦٥، والدارقطني ٤/‏٢٣، ٢٤، ٢٧، والبيهقي ٧/‏٤٧٥ من طريق الأعمش والحكم وحماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر.
وأخرجه أبو داود (٢٢٨٨) في الطلاق: باب في النفقة المبتوتة، والطبراني في (الكبير) ٢٤/ (٩٣٤) من طريق محمد بن كثير، به. إلا أنه ليس فيه حديث إبراهيم عن عمر.==
١٠ ‏/ ٦٣