ذكر حظر هذا الفعل الذي أبيح عند الشرط الذي ذكرناه إذا كان معه شرط ثان — الصفحة ٥٠٨٠

(١) إسناده قوي على شرط البخاري. إبراهيم بن حمزة: هو ابن محمد بن مصعب الزبيري، وعبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي. وهو في "صحيح ابن خزيمة" "٤٠٦".
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/‏٩، والدارمي ١/‏٢٧٠، والبخاري"٦٢٣" في الأذان: باب الأذان قبل الفجر، و"١٩١٩" في الصوم: باب قول النبي ﷺ: "لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال"، ومسلم "١٠٩٢" في الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، والنسائي ٢/‏١٠ في الأذان: باب هل يؤذنان جميعًا أو فرادى، وابن خزيمة "٤٠٣" و"١٩٣٢"، والطحاوي ١/‏١٣٨، والبيهقي ١/‏٣٨٢ و٤/‏٢١٨ من طرق عن عبيد الله عن القاسم بن محمد، عن عائشة.
وأخرجه أحمد ٦/‏١٨٥ – ١٨٦ من طريق الأسود بن يزيد، عن عائشة.