ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر حذيفة الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ حُذَيْفَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

١٤٣٠ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَكَذِّبْهُ، أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا» (١) . [٤: ٢]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: «هَذَا خَبَرٌ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ
= وأخرجه أبو نعيم ٤/‏١١١ من طريق سفيان، عن منصور، به.
وتقدم تخريجه برقم (١٤٢٤) من طريق الأعمش، عن أبي وائل، به.
(١) شريك: وهو ابن عبد الله القاضي -وإن كان سيِّىء الحفظ- قد توبع، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه الطيالسي ١/‏٤٥، وابن أبي شيبة ١/‏١٢٣، ١٢٤، والترمذي (١٢) في الطهارة: باب ما جاء في النهي عن البول قائمًا، والنسائي ١/‏٢٦ في الطهارة: باب البول في البيت جالسًا، وابن ماجة (٣٠٧) في الطهارة: باب في البول قاعدًا، من طرق عن شريك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٦/‏١٩٢ و٢١٣، وأبو عوانة ١/‏١٩٨، والبيهقي في " السنن " ١/‏١٠١ من طرق عن سفيان، عن المقدام بن شريح، به، بلفظ " ما بال رسول الله ﷺ قائمًا منذ أنزل عليه القرآن ". وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه البيهقي أيضًا ١/‏١٠١، ١٠٢ من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل عن المقدام بن شريح، به.
٤ ‏/ ٢٧٨