دليل من قال: الغسل للإحرام واجب.
ربما استدل بأمره ﷺ للفنساء والحائض بالغسل، فإذا أمرن به، فالأصل في الأمر الوجوب، وإذا كان واجبًا في حق النفساء والحائض كان واجبًا في حق الطاهر من باب أولى.
والراجح: القول بالاستحباب، فإنه أقوى دليلًا، وقد علمت المناقشة الواردة على أدلة من قال بالوجوب.
١١ / ٢١٣