وجه الاستدلال:
كالاستدلال بالحديث الذي قبله حيث أمرها بالغسل، والأصل في الأمر الوجوب.
ويجاب:
هذا الحكم يتمشى مع ظاهرية ابن حزم رحمه الله، لكن أهل القياس يعلمون أن الأمر هنا ليس للوجوب، وذلك إذا كان الغسل في حق المرأة الطاهرة وكذلك في حق الرجل ليس واجبًا بالإجماع، فكيف يكون واجبًا في حق المرأة النفساء والحائض، خاصة أن الغسل لن يمكنها من الطواف، ولن يمنع نزول الدم، والله أعلم.
قال ابن المنذر في الأشراف: أجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام بغير غسل جائز، قال: وأجمعوا على أن الغسل للإحرام ليس بواجب إلا ما روي عن الحسن البصري أنه قال: إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكره (٢).
قلت: هذه العبارة من الحسن البصري لا تدل على وجوب الغسل، لأن
(١) صحيح مسلم (١٢١٣).
(٢) المجموع (٧/ ٢٢٠).
(٢) المجموع (٧/ ٢٢٠).
١١ / ٢١٢