ورد ذلك عليه بأن قوله هذا يقتضى إمكان التعريف فيهما، واجتزأوا بالتنكير لما كان المعنى يحصل به، وليس التعريف فيهما بممكن، لأنك إذا قلت جاء زيد اقتضى الفعل حالا منكورة يجئ الفاعل عليها إسراع أو إبطاء أو غضب أو رضًا أو نحو ذلك، ولم يدل على حال مختصة ولا معهودة فتكون معرفه. وكذلك التمييز، وإذا قلت امتلأ إذاناء لما يكن بينك وبين المخاطب عهد في المالئ له، فلا يمكن أن يأتي معرفه، فلذلك وجب التنكير في الحال والتمييز.
وزعم الفراء ومن أخذ بمذهبه أن موجب التنكير كونها مبنية على معنى الشرط متصرحًا، نحو: يجئ عبد الله راكبًا، المعنى: إن ركب، ومتى ركب،وغير متصرح في اللفظ، نحو: جاء زيد راكبًا، لا يحسن: جاء زيد ان ركب، وحكمه حكم الشرط، لأن جاء مبنى على مجيء. قال: والشرط منبهم، فلذلك كانت الحال نكره، إذا ترى أن معنى راكبًا: إن ركب، فهو ركوب غير محدود، ولا يحصل بتعيين، لأنه ممكن أن يكون وإذا يكون.
ورد على الفراء قوله بأن مبنى الحال على الشرط دعوى لا دليل عليها، وبأن الحال قد تكون واقعه، فلا يدخلها إذا ذاك معنى الشرط الذي يمكن أن يقع وإذا يقع، نحو: جاء زيد / راكبًا، فمعنى الركوب واقع فيما مضى.
٩ / ٢٧