الحال واجب التنكير، وقد يجئ معرفًا بالأداة، أو الإضافة، ومنه عند الحجازيين العدد من ثلاثة إلى عشره مضافًا إلى ضمير ما تقدم، ويجعله التميميون توكيدًا، وربما عومل بالمعاملتين مركب العدد، و«قضهم بقضيضهم». وقد يجئ المؤول بنكرة علمًا.
]-
ش: قال المصنف في الشرح ما ملخصه: «انه لما كان الغالب على ذى الحال التعريف، والغالب عليها الاشتقاق، وهى خبر في المعنى - ألزمت التنكير لئلا يتوهم أنها نعت - يعنى إذا كان ذو الحال منصوبًا، أو كانت هى لا يظهر فيها الأعراب - وأيضًا فلزومها ألفضليه استحق تثقيلها، فألزمت التخفيف بلزوم التنكير، إذا ترى أنها لا تقوم مقام الفاعل، بخلاف غيرها من الفضلات، فلذلك يعرف غيرها لأنه قد يقوم مقام الفاعل. ولا يعترض بدخول من على بعض التمييزات، فيجوز إذ ذاك حذف الفاعل وإقامته بدخول من عليه مقام الفاعل، نحو: امتلأ الكوز من ماء، فتقول: امتلئ من ماء، لندور هذا في التمييز. على أن الكسائى حكى: خذه مطيوبه به نفسى، فإذا كان التمييز قد تصرف فيه هذا التصرف وقد يلزم التنكير فأحرى أن يلزم ذلك في الحال» انتهى.
٩ / ٢٦