التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٢٨١٣

وما ذكره المصنف من وجوب تنكير الحال هو مذهب الجمهور.
وزعم يونس والبغداديون أن الحال يجوز أن تأتى معرفه، نحو: جاء زيد الراكب، قياسًا على الخبر، واستدلا لًا بما روى عن العرب في ذلك مما نذكره بعد.
وذهب الكوفيون إلى أن الحال إذا كان فيها معنى الشرط جاز أن تأتى على صوره المعرفة، وهى مع ذلك نكره، فأجازوا أن تقول: عبد الله المحسن أفضل منه المسيء، وعبد الله عندنا الغنى فأما الفقير فلا، وأنت زيدًا أشهر منك عمرًا، التقدير: عبد الله إذا أحسن أفضل منه إذا أساء، وعبد الله عندنا إذا استغنى فأما إذا افتقر فلا، وأنت إذا سميت زيدًا أشهر منك إذا سُميت عمرًا. فان لم يكن في الحال معنى الشرط لم يجز أن تأتى معرفه اللفظ، لا يقال: جاء زيد الراكب، لأنه لا يتقدر عندهم بالشرط، إذا ليس المعنى: جاء زيد إن ركب، ولأنه قلما جاء منها معرفه في اللفظ مبنيًا على المفعول.
وأجازوا أيضًا أنت تقول: عبد الله إياه أشهر منه إياها، على أن كل واحد من المكنيين منصوب على الحال لما في ضمير الغائب من الإبهام. ولا يجوز ذلك عندهم في مكنى المخاطب والمتكلم، ولا يقال: زيد إياي أشهر من إياك، على أن ايأي وإياك منصوبان على الحال، لأنهما محصوران على الأخبار والخطاب، لا يتسع فيهما كما يتسع في الغائب. دليل هذا قول العرب: رُبه رجلًا فاضلًا قد زارني، وربها امرأة عاقله قد أكرمتني، ولم يقولوا: رُبى ولا رُبك، لما في هاتين من الاختصاص.
٩ ‏/ ٢٨