باب ما نهي عنه من البيوع — الصفحة ١٢١

٧ - كتاب البيوع
٢٥٧ - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما، عن رسُولِ الله - ﷺ - أنه قال: «إذا تبايَعَ الرجُلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ، ما لم يتفرّقا وكانا جَمِيعًا، أو يُخيِّرَ (١) أحدُهما الآخرَ (٢)، فتبايعا على ذلكَ، فقد وجبَ البيعُ» (٣).

٢٥٨ - عن حَكِيم بن حِزَامٍ رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله - ﷺ -: «البيّعان بالخيارِ ما لم يتفرّقا» -أو قال: «حتى يتفرّقا- فإن صَدَقا وبيّنا بُورِك لهما في بيَعِهما، وإن كَتَما وكذبا مُحِقتْ بركةُ بيعِهما» (٤).

باب ما نُهي عنه من البُيوع
٢٥٩ - عن أبي سعيدٍ الخُدري رضي الله عنه؛ أن رسولَ الله ﷺ - نهى عن المُنابذة. وهي: طرحُ الرجلِ ثوبَه بالبيعِ إلى الرجُلٍ
(١) قال الحافظ في «الفتح» (٤/ ٣٣٣): «قوله: (أو يخير) بإسكان الراء عطفًا على قوله: (ما لم يتفرقا) ويحتمل نصب الراء على أن (أو) بمعنى (إلا أن) أ. هـ.
(٢) زاد مسلم:»فإن خير أحدهما الآخر«.
(٣) رواه البخاري (٢١١٢)، ومسلم (١٥٣١) (٤٤) وزادا:»وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع".
(٤) رواه البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢).
١٢٧