ومن أدلة النهي ما نقل عن البيضاوي والإسنوي: أن القياس يؤدي إلى الخلاف والمنازعة بين المجتهدين للاستقراء أو لأنه تابع للأمارات، والأمارات مختلفة، وحينئذٍ يكون ممنوعًا لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا﴾ (٢).
وقضية الرأي أو العمل به موضع دراسات ونقد عند الأصوليين. وقد تولى ابن عبد البر وابن القيم تلخيص ذلك.
أما مصادر التشريع المختلف فيها وبيان علاقتها بالمقاصد، فنحن مختصرون القول فيها ومقتصرون على ذكر المصالح المرسلة، والاستحسان، وسد الذرائع، وإبطال الحيل.
* * * * *
(١) ابن القيم: ١/ ٢٢٣.
(٢) شرح الإسنوي: ٢/ ٢٣٧
(٢) شرح الإسنوي: ٢/ ٢٣٧
٢ / ٧٧