وأما مواضع الخفاء والتردّد ففي بقية المسائل. وهي:
المسألة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له» (١).
(١) روي الحديث عند البخاري بصيغ مختلفة. ففي ترجمة الباب عن علي: «من أحيا أرضًا مواتًا»، وقال عمر: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له». وفي أخرى زاد عمر وابن عوف في غير حقِّ مُسلم: «وليس لعرقٍ ظالم فيه حق». وهو بذلك يروى عن جابر. وانظر ٤١ كتاب الحرث والمزارعة، ١٥ باب من أحيا أرضًا مواتا خَ: ٣/ ٧٠؛ وعن سعيد بن زيد: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق». انظر ١٤ كتاب الخراج والإمارة والفيء، ٣٧ باب في إحياء الموات، ح ٣٠٧٣ دَ: ٣/ ٤٥٣ - ٤٥٤؛ وعن يحيى بن عروة عن أبيه: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له»، ح ٣٠٧٤ دَ: ٣/ ٤٥٣ - ٤٥٤؛ وعنه أيضًا: «ومن أحيا مواتًا فهو أحق به»، ح ٣٠٧٦ دَ: ٣/ ٤٥٥ - ٤٥٦. ومن رواية سعيد بن زيد ١٣ كتاب الأحكام، ٣٨ باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، ح ١٣٧٨ تَ: ٣/ ٦٦٢؛ ومن رواية جابر: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له»، ح ١٣٧٩ تَ: ٣/ ٦٦٣ - ٦٦٤. انظر ١٨ كتاب البيوع، ٦٥ باب من أحيا أرضًا ميتة فهي له، ح ٢٦١٠ دَي: ٢/ ٥٧٠. =
٣ / ٩١