ثم تصرّفاته - ﷺ - بهذه الأوصاف تختلف آثارها في الشريعة. فكل ما قاله أو فعله على سبيل التبليغ كان ذلك حكمًا عامًا على الثقلين إلى يوم القيامة. فإن كان مأمورًا به أقدم عليه كل أحد بنفسه، وكذلك المباح. وإن كان منهيًا عنه اجتنبه كل أحد بنفسه. وكل ما تصرّف فيه عليه السلام بوصف الإمامة لا يجوز لأحد أن يُقدِم عليه إلا بإذن الإمام، [اقتداء به عليه السلام] (١)، ولأن سبب تصرّفه فيه عليه السلام بوصف الإمامة دون التبليغ يقتضي ذلك. وما تصرّف فيه - ﷺ - بوصف القضاء لا يجوز لأحد أن يُقدِم عليه إلا بحكم حاكم، لأن السبب الذي لأجله تصرّف فيه - ﷺ - بوصف القضاء يقتضي ذلك.
وهذه هي الفروق بين هذه القواعد الثلاثة. وتحقيق ذلك بأربع مسائل:
المسألة الأولى: بعث الجيوش، وصرف أموال بيت المال
(١) الجملة بين العاقفتين مستدركة، انظر: القرافي. الفروق: ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦. وانظر الإحكام: (٢) ١٠٩ - ١٢٠.
٣ / ٩٠