والشرط الثاني: أن يترك - ﷺ - فعل هذا الأمر مع انتفاء الموانع وعدم العوارض.
وسيأتي تفصيل هذه الشروط إن شاء الله في المطلب الآتي.
الأصل الثالث: أن تَرْكَه - ﷺ - ليس قِسما واحدًا بل تَرْكَه - ﷺ - كأفعاله - ﷺ - فإنها على أقسام فمنها التَّرك الجبلي والعادي والتَّرك الخاص به - ﷺ - والتَّرك المصلحي، والتَّرك البياني، وقد تقدم بيان هذه الأقسام في الفصل السابق.
الأصل الرابع: أن تَرْك النبي - ﷺ - قد تقترن به قرائن تمنع من الاحتجاج به، وتفيد عدم مشروعية الاقتداء به - ﷺ - في هذا التَّرك.
ومن الأمثلة على هذه القرائن:
١ - أن يترك - ﷺ - الفعل لمانع يرجع إلى الجِبِّلة أو العادة؛ كتَرْكِه - ﷺ - أكل الضَّبِّ لكونه لم يكن بأرض قومه (١).
٢ - أن يترك - ﷺ - الفعل لأمر يختص به - ﷺ - وهو أنه يناجي الملائكة وذلك كتَرْكِه - ﷺ - أكل الثَّوم (٢).
(١) أخرجه البخاري ص (١١٣٤) برقم (٥٣٩١) ومسلم ص (١٠٤١) برقم (١٩٤٦) وقد تقدم.
(٢) أخرجه البخاري ص (١٤٩٢) برقم (٧٣٥٩) ومسلم ص (٢٦٩) برقم (٥٦٤) وقد تقدم.
(٢) أخرجه البخاري ص (١٤٩٢) برقم (٧٣٥٩) ومسلم ص (٢٦٩) برقم (٥٦٤) وقد تقدم.
٦٢