وبهذا يتبين أنَّ تَرْكَه - ﷺ - لا يدل على تحريم هذا الشيء المتروك.
وهذا كله إنما يستقيم إذا خلا تَرْكُه - ﷺ - من القرائن.
وهذه قضية في غاية الأهمية؛ فإنَّ تَرْكَه - ﷺ - من حيث هو يحتمل - وهذا هو الأصل - جواز الترك، وهو الإباحة ويحتمل - أيضًا - وجوب الترك، وهو التحريم.
ومن هنا فلا يسوغ لأحد أن يجعل من مجرد تَرْكه - ﷺ - لأمر من الأمور دليلًا على تحريم هذا الأمر المتروك، كما لا يسوغ لأحد أن يجعل من مجرد تَرْكِه - ﷺ - لأمر من الأمور دليلًا على إباحة هذا الأمر المتروك.
إلا أن تَرْكَه - ﷺ - قد تقترن به قرائن تمنع من الاحتجاج به فيكون هذا التَّرك دليلًا على الإباحة.
وقد تقترن بتَرْكِه - ﷺ - قرائن تجعل من هذا التَّرك حُجَّة، فيكون هذا التَّرك دليلًا على التحريم، ويتعين إذ ذاك متابعته - ﷺ - في هذا التَّرك. وسيأتي بيان هذه القرائن في الأصل الرابع والخامس.
ثُمَّ إنَّ تَرْكَ النبي - ﷺ - حتى يكون حُجَّة يجب متابعته فيه لا بد أن يتوافر فيه شرطان:
(١) مفتاح الوصول ص (٥٨٠).
٦١