٤ - أن يترك - ﷺ - الفعل لعدم القدرة عليه، بسبب حدوث مسائل مستجدة وقعت بعد عصره - ﷺ - كتعدد الطوابق في الطواف والسعي ورمي الجمرات.
والضابط لهذه القرائن: أن يحصل هذا الترك منه - ﷺ - لأجل وجود مانع يمنعه من الفعل، أو من أجل انتفاء سبب هذا الفعل المقتضي له.
الأصل الخامس: أنَّ تَرْك النبي قد تقترن به قرائن تجعل من هذا التَّرك حجة قاطعة؛ فيتعين إذ ذاك متابعته - ﷺ - في هذا الترك.
وأقرب هذه القرائن أن يقترن بتَرْكِه - ﷺ - تَرْكِ السلف الصالح من الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين وتابعيهم.
والأصل في ذلك أن كل عبادة اتفق على تَرْكِها الرسول - ﷺ - وسلف الأمة من بعده فهي بلا شك بدعة ضلالة، ليست من الدين في صدر ولا ورد.
فإذا تواطأ النبي - ﷺ - وسلف الأمة من بعده على تَرْكِ عبادة فهذا دليل قاطع على أنها بدعة.
(١) أخرجه البخاري ص (٧٠٤) برقم (٣٣٦٨) وقد تقدم.
٦٣