وهذا الحديث دليل لجماهير العلماء وجميع أهل الفتوى على جواز الصوم في السفر، وأنه يجزى ولا يجب مع الصوم القضاء، وخالف في ذلك بعض أهل الظاهر فقال: لا يصح صوم رمضان في السفر، فإن صامه وجب قضاؤه، ولم ينعقد فيه، واختلفوا في: أن الصوم أفضل من الفطر، أم الفطر، أم هما سواء، فقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك: أن الصوم أفضل لمن يطيقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر، فإن تضرر به فالفطر، وقال جماعة: الفطر أفضل مطلقًا، وقال آخرون: الصوم والفطر سواء لتعادل الأحاديث الصحيحة في ذلك.
١٤٥٢ - غزونا مع رسول الله -ﷺ- لست عشرة ليلة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعِبْ الصائم على المفطِر ولا المفطِر على الصائم».
قلت: رواه مسلم هنا من حديث أبي سعيد ولم يخرجه البخاري. (٢)
١٤٥٣ - كان رسول الله -ﷺ- في سفر، فرأى زحامًا ورجلًا قد ظلل عليه، فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائم، قال: «ليس من البر الصوم في السفر».
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والنسائي هنا واللفظ للبخاري من حديث جابر. (٣)
قال المنذري (٤) قوله - ﷺ -: «ليس من البر» كقوله: ليس البر، و«من» قد تكون زائدة، كقولهم: ما جاءني من أحد ومنع ذلك سيبويه، ورأى أن «من» في قوله: ما جاء من أحد، تأكيدًا للاستغراق، وعموم النفي.
(١) أخرجه البخاري (١٩٤٧)، ومسلم (١١٢١)، والنسائي (٤/ ١٨٧).
(٢) أخرجه مسلم (١١١٦).
(٣) أخرجه البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥)، وأبو داود (٢٤٠٧)، والنسائي (٤/ ١٧٦، ١٧٧).
(٤) مختصر المنذري (٣/ ٢٨٧ - ٢٨٨).
(٢) أخرجه مسلم (١١١٦).
(٣) أخرجه البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥)، وأبو داود (٢٤٠٧)، والنسائي (٤/ ١٧٦، ١٧٧).
(٤) مختصر المنذري (٣/ ٢٨٧ - ٢٨٨).
٢ / ١٧٩