وفي روايةٍ: «فليُجِبْ، عُرْسًا كانَ أو نحوَه».
قوله: «فَلْيُجِبْ، عرسًا كان أو نحوه»؛ يعني: فَلْيُجبِ الداعيَ إلى أيِّ ضيافةٍ كانت؛ إذا لم تكنْ هناك معصيةٌ.
قال مُحيي السُّنَّة رحمه الله: إجابةُ الداعي إلى ضيافةٍ غيرِ الوليمةِ مُستحبَّةٌ، وفي إجابة الوليمة قولانِ في أنها: واجبةٌ أو مُستحبَّةٌ، والوجوبُ والاستحبابُ إنما يكون إذا لم يكنْ هناك معصيةٌ، ولم يكنْ هناك مَن يتأذَّى بحضوره.
* * *
٢٣٩٩ - وقال: «شرُّ الطَّعامِ طَعامُ الوَليمةِ، يُدعَى لها الأغنياءُ ويُترَكُ الفقراءُ، ومَنْ تركَ الدَّعوةَ فقد عصَى الله ورسولَه».
قوله: «شرُّ الطعام طعامُ الوليمة»: إنما كان طعامُ الوليمة شرَّ الطعام إذا دُعِي لها الأغنياءُ وتُرِك الفقراءُ، أما إذا دُعِي لها الأغنياءُ والفقراءُ جميعًا، لم تكنْ شرَّ الطعام؛ بل تكون رضًا لله ولرسوله - ﷺ -.
قوله: «ومَن ترك الدعوةَ فقد عصى الله ورسولَه»؛ أي: مَن ترك إجابةَ الدعوة؛ يعني: مَن دعاه صاحبُ الوليمة إليها، ولم يُجبْ مِن غير عذرٍ فقد خالَفَ أمرَ الرسول - ﷺ -، وإذا خالَفَ أمرَ الرسول - ﷺ - فقد خالَفَ أمرَ الله، فمَن قال: إجابةُ الوليمة واجبة، تمسكَ بظاهر هذا الحديث، ومَن قال: هي سُنَّةٌ، تأوَّلَ هذا الحديثَ على تأكيدِ الاستحبابِ.
رَوى هذا الحديثَ أبو هريرة - رضي الله عنه -.
* * *
٤ / ٧٠