فقال الشافعي وأحمد: يُطعمانِ المساكين عن كلِّ يومِ مُدًّا من الحِنطة أو قُوتَ غيرها إن كان قُوته غيرَ الحِنطة.
وقال أبو حنيفة: ليس عليهما الفديةُ، وقال مالك: تجب على الحامل دون المُرضع؛ لأن الحاملَ يلحق الضررُ نفسَها والمُرضعَ ولدَها، فتكون الحاملُ كالمريض ولا بد من القضاء بالاتفاق.
روى هذا الحديثَ «أنسُ بن مالك» - رضي الله عنه -، الذي هو من بني عبد الله ابن كعب، ولم يروِ (أنسٌ) غيرَ هذا الحديث، و(أنسٌ) هذا ليس بـ (أنسٍ) الذي هو خادمُ النبي عليه السلام.
* * *
١٤٤٤ - وقال: «مَنْ كانَتْ لَهُ حَمُولَةَ تَأْوِي إلى شِبَعٍ، فَلْيَصُمْ رمضانَ حيثُ أَدْرَكَهُ».
قوله: «مَن كانت له حَمُولةٌ يأوي إلى شِبعٍ فَلْيَصُمْ رمضانَ حيث أدركَه»، (الحَمولة) بفتح الحاء: المركوب؛ يعني: مَن كان راكبًا وسفرُه قصيرًا بحيث يبلغ إلى المنزل في يومِ فَلْيَصُمْ رمضانَ، والمراد بقوله: (تأوي إلى شبعٍ): الوصول إلى المنزل؛ يعني: إذا كانت المسافةُ أقلَّ من ستةَ عشرَ فرسخًا لا يجوز الإفطارُ.
وقال داود: يجوز الإفطارُ في السفر أيَّ قَدْرٍ كان، ويحتمل أن يكون معنى هذا الحديث: أن مَن كان راكبًا ومعه زادٌ يفطر به في الليل فَلْيَصُمْ رمضانَ، وإن كان سفرُه طويلًا؛ لأن الراكبَ قلَّما تلحقه مشقةُ السفر، وعلى هذا التأويل يكون أمرَ استحباب؛ يعني: الصومُ أحبُّ في السفر من الإفطار، والله أعلم.
* * *
٣ / ٣٤