باب حساب الوصايا — الصفحة ٣٠٣

(١) قوله: «وإن قال: حجوا عنِّي بألف صرفت من ثلثه في حجة بعد أخرى. . .» إلخ، قال في التنقيح: راكبًا أو راجلًا نصًّا، فلو لم تكف الألف أو البقية، حج به من حيث يبلغ نصًّا (ص ٢٦٣)، وفي الغاية نحوه، وقال: ولا يصح حج وصي بإخراجها ولا حج وارث (٢/ ٣٤٧).
(٢) الغاية (٢/ ٣٤٧)، وقال في الإِنصاف: فإن قال: يحج عنِّي حجة بألف، دفع الكل إلى من يحج عنه، هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في المغني والمحرر والشرح (١٧/ ٣١٧).
(٣) قال في الإنصاف: ومحل الخلاف إن كان الموصي قد حج حجة الإِسلام، أما إذا لم يكن حج حجة الإِسلام وأبى من عينه فإنه يقام غيره بنفقة المثل والفضل للورثة (١٧/ ٣٢٠).
(٤) العبارة من قوله: «ثلاثة من أربعة. . .» إلى قوله: «للاثنين ستة» من هامش المخطوط، (ورقة ٩٠ - ٩١)، وقوله: «جعلت الثلث ثلاثة كما في المحرر»، وفي الأصل: «الثلث الثلاثة»، وهو خطأ من الناسخ (ق ٩٠ - ٩١).
(٥) مسألة الرد: الرد حيث لم تستغرق الفروض التركة كما لو كان الوارث بنتًا وبنت =