باب الموصى به

(١) قال في الغاية في باب الموصى به: يعتبر: إمكانه، فلا تصح بمدبّر، واختصاصه، فلا تصح بمال غيره ولو ملكه بعد، ولا بما لا نفع فيه كميتة وخمر وخنزير وسبع لا تصلح لصيد، ويتجه إلَّا لمضطر لآكلها. . . (٢/ ٣٥٠)، وفي المقنع والشرح الكبير (١٧/ ٣٤٢): تصح بما لا يقدر على تسليمه، كالآبق والشارد والطير في الهواء والحمل في البطن واللبن بالضرع وبالمعدوم.
(٢) قوله: «وإن أوصى بعبد من عبيده. . .» إلى قوله: «بطلت»، قال في التنقيح: ويعطيه الورثة ما شاؤوا منهم نصًّا فإن لم يكن له عبيد لم تصح الوصية إن لم يملك أحدًا قبل الموت (ص ٢٦٤)، وانظر: المقنع (١٧/ ٣٥٢)، والشرح الكبير (١٧/ ٣٥٢ - ٣٥٣)، وفي الإنصاف: وهو إحدى الروايتين (١٧/ ٣٥٢).
(٣) انظر: المقنع (١٧/ ٣٨٦)، والشرح الكبير (١٧/ ٣٨٦)، وقال في الإِنصاف: هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وذكر أيضًا أن «المحرر» جزم به (١٧/ ٣٨٨).