وإن باع من وارثه ثمن المثل أو وصى له بمعين بقدر حقه صح. وإن باع كَرّا بثلاثين بِكَرٍّ (٢) يساوي عشرة صح في نصف الجيد بنصف الرديء. وطريقه أن تنسب الثلث من المحاباة فبقدر نسبته يصح البيع من المبيع، وللمشتري الخيار. وإن حابا أجنبيًّا في بيع شقص وشفيعه وارث فله الشفعة، وإن قال: أعطاني وهو صحيح، وقال الوارث: بل مريض، حلف الوارث.
وإن اتفقا أنها كانت في رأس الشهر واختلفا في مرضه فيه حلف المعطي.
وإن وصى لوارث فحجب عند الموت صح ولا عكس (٣). فلو وهب زوجته ماله كله فماتت قبله ولا مال لها سواه، قلت: صحت الهبة في شيء وعاد إليه نصفه بقي لورثته المال كله إلَّا نصف شيء يعدل شيئين فأجبر وقابل تجد الشيء خمسي المال ولوارثها خمس. وإن ضاق الثلث عن الوصايا
(١) انظر: المحرر (١/ ٣٧٦).
(٢) وعبارة المحرر: «أو باع كرَّ حنطةٍ قيمته ثلاثون بكرِّ حنطة قيمته عشرة» (١/ ٣٨٠).
(٣) انظر: المقنع (١٧/ ٢٣٣)، والشرح الكبير (١٧/ ٢٣٣)، وقال في الإنصاف: هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب (١٧/ ٢٣٣).
(٢) وعبارة المحرر: «أو باع كرَّ حنطةٍ قيمته ثلاثون بكرِّ حنطة قيمته عشرة» (١/ ٣٨٠).
(٣) انظر: المقنع (١٧/ ٢٣٣)، والشرح الكبير (١٧/ ٢٣٣)، وقال في الإنصاف: هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب (١٧/ ٢٣٣).
٣٠٥