ليس الغرض من ذلك ذكر التشريع العام، وإن كانت أقضيته الخاصة تشريعا عامّا، وإنما الغرض ذكر سيرتهﷺ- في الحكومات الجزئيّة التي فصل بها بين الخصوم وكيف كانت سيرتهﷺ- في الحكم بين الناس.
الباب الأول في أحكامهﷺ- وأقضيته في المعاملات وما يتعلق بها
وفيه أنواع:
الأول: في تحذيره ﷺ من القضاء بين اثنين:
روى الإمام أحمد والدارقطني والأربعة عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال قال رسول الله ﷺ: «من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين» [(١)] .
وروى الإمام أحمد والبيهقي في السنن عن عبد الله بن مسعود- رضي الله تعالى عنه- قال قال رسول الله ﷺ «ما من حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقف على جهنم ثم يرفع رأسه إلى الله فإن قال الله تعالى ألقه ألقاه في مهواه أربعين خريفا» [(٢)] .
وروى الإمام أحمد عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط» [(٣)] .
وروى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أنس- رضي الله تعالى عنه- قال قال رسول الله ﷺ: «من ابتغى القضاء، وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله تعالى ملكا يسدده» [(٤)] .
الثاني: في تقسيمه القضاء إلى ثلاثة أقسام:
روى أبو داود والبيهقي عن بريدة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «القضاء ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة: فرجل عرف الحق
[(١)] أخرجه أحمد ٢/ ٢٣٠ وأبو داود ٤/ ٥ (٣٥٧٢) والترمذي ٣/ ٦١٤ (١٣٢٥) وابن ماجة ٢/ ٧٧٤ (٢٣٠٨) والحاكم ٤/ ٩١.
[(٢)] أخرجه الدارقطني ٤/ ٢٠٥ والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٩٧، وابن ماجه (٢٣١١) .
[(٣)] أخرجه أحمد ٦/ ٧٥ وانظر الترغيب ٣/ ١٥٧ والكنز (١٤٩٨٩) .
[(٤)] أخرجه أبو داود ٤/ ٨ (٣٥٧٨) والترمذي ٣/ ٦١٤ (١٣٢٤) وابن ماجة ٢/ ٧٧٤ (٢٣٠٩) .
[(٢)] أخرجه الدارقطني ٤/ ٢٠٥ والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٩٧، وابن ماجه (٢٣١١) .
[(٣)] أخرجه أحمد ٦/ ٧٥ وانظر الترغيب ٣/ ١٥٧ والكنز (١٤٩٨٩) .
[(٤)] أخرجه أبو داود ٤/ ٨ (٣٥٧٨) والترمذي ٣/ ٦١٤ (١٣٢٤) وابن ماجة ٢/ ٧٧٤ (٢٣٠٩) .
٩ / ١٦٥