وفيه أنواع:
الأول: في حكمه ﷺ في النية في اليمين وأنها على نية الحلف:
روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والدارقطني عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ قال: يمينك على ما يصدقك عليك صاحبك [(١)]،
ولمسلم وابن ماجة: اليمين على نية المستحلف، زاد ابن ماجة إنما اليمين [(٢)] .
الثاني: في أمره ﷺ بإبرار القسم:
وروى الإمام أحمد برجال الصحيح والدارقطني عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: أهدت إليّ امرأة ثمرا في طبق فأكلت بعضه، فقالت: أقسمت عليك إلّا أكلت بقيّته، فقال رسول الله ﷺ: «برّيها، فإن الإثم على المحنث» [(٣)] .
وروى ابن ماجه عن البراء بن عازب- رضي الله تعالى عنهما- قال: أمرنا رسول الله ﷺ بإبرار القسم [(٤)] .
وروى الطبراني عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه- قال أمرنا رسول الله ﷺ بإبرار القسم [(٥)] .
الثالث: في حكمه ﷺ أن المكره لا حنث عليه:
روى البيهقي عن واثلة بن الأسقع وابن أمامة- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله ﷺ قال: ليس على المقهور يمين [(٦)] .
[(١)] أخرجه مسلم ٣/ ١٢٧٤ (٢٠/ ١٦٥٣) .
[(٢)] انظر المصدر السابق (٢١/ ١٦٥٣) .
[(٣)] أخرجه الدارقطني ٤/ ١٤٣.
[(٤)] أخرجه الطحاوي في المعاني (٤/ ٢٧١) .
[(٥)] انظر المجمع (٤/ ١٨٦) .
[(٦)] الدارقطني ١/ ٣٧٧ وانظر التلخيص ٤/ ١٧١.
[(٢)] انظر المصدر السابق (٢١/ ١٦٥٣) .
[(٣)] أخرجه الدارقطني ٤/ ١٤٣.
[(٤)] أخرجه الطحاوي في المعاني (٤/ ٢٧١) .
[(٥)] انظر المجمع (٤/ ١٨٦) .
[(٦)] الدارقطني ١/ ٣٧٧ وانظر التلخيص ٤/ ١٧١.
٩ / ١٠١