مسألة: قال: ثم يعاد تليين مفاصله.
وهذا كما قال، قال أصحابنا: لا يعرف هذا للشافعي في شي، من كتبه، ولا يستحب ذلك لأن تليين المفاصل إنما يفيد عقيب الموت لبقاء حرارة الروح فيه، فأما عند الغسل فقد بردت المفاصل فلا يفيد التليين شيئًا وقيل: إنه نص على هذا في «الأم»: حكاه البندنيجي ففي المسألة قولان، وهذا غير صحيح وينبغي أن يؤول إن صح أنه ذكره في «الأم».
مسألة: قال: ويطرح عليه ما يواري بين ركبتيه إلى سرته.
وهذا كما قال أراد به أن يستر عورته، وهو ما كان يستره في حال حياته من نفسه، والأولى أن يستر جميع بدنه، وهذا إن لم يغسل في قميص [٢٧٤ أ / ٣]، والسنة عنانا أن يغسل في قميص، وهو أن يلبس قميصًا عند غسله ولا تخرج منه يداه ويصب الماء فوق القميص ونص على هذا بعد هذا، وبه قال أحمد.
وقال مالك وأبو حنيفة: المستحب أن يجرد عن ثيابه وتلقى خرقة على فرجه ويكون فخذه مكشوفا وهذا لأن الحي إذا اغتسل تجرد فالميت أولى. وهذا غلط لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي - ﷺ -: «غسل في قميصه» فإن قيل: يحتمل أنه - ﷺ - كان مخصوصًا بهذا، ألا ترى أنهم قالوا: نجرده كما نجرد موتانا، ما كان سنة في حقه ففي حق غيره كذلك ما لم يثبت دليل التخصيص. وروي أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما حضره الموت قال: «إذا أنا مت فامنعوا بي كما صنع برسول الله - ﷺ -» ولم ينكر ذلك أحد، وعندنا يجب ستر الفخذ منه، ولا يجوز النظر إليه من غير ضرورة لأنه عورة. وقال النبي - ﷺ - لعلى رضي الله عنه: «لا تكشف عن فخذك ولا تنظر إلى فخد حي ولا ميت». فإذا [٢٧٤ ب / ٣] ثبت هذا. قال: «أحب أن يكون القميص خلقًا سخينًا»، يعني خلقا ينزل الماء عنه ولا يكون جديدًا صفيقًا ينشف الماء ويتعذر غسله فيه، ثم ينظر في القميص، فإن كان واسعًا أدخل الغاسل يده في كمه وغسله من تحته ويكون على يده خرقة، وان كان ضيقا لا يمكنه إدخال اليد فيه. قال أصحابنا: يفتق رؤوس التحاريس ثم يدخل يده من موضع الفتق، فإن لم يمكن فعل ما ذكرنا إذا
٢ / ٥٢٣