فَرْعٌ آخرُ
لو قنت قبل الركن عامدا لا تبطل صلاته، ولو فعله ساهيًا، فإن قلنا: إن العلة نقل الذكر المقصود ويسجد، وإن قلنا: العلة تطويل الركن لا يسجد، لأن القيام ركن ممتد.
فَرْعٌ آخرُ
لو تشهد قائمًا، أو قرأ القرآن في التشهد، فإن كان عمدًا لا تبطل، وإن كان ناسيًا، فإن قلنا: العلة في المسألة الأولى نقل الذكر ليسجد! لأنه نقل موجود وإن قلنا: العلة تطويل الركن القصير لا يسجد لأن الركن في نفسه ممتد [٤١ ب / ٣].
باب صلاة المسافر
مسألة: قال: وإذا سافر الرجل سفرًا يكون ستة وأربعين ميلًا بالهاشمي. فله أن يقصر الصلاة.
وهذا كما قال. الأصل في جواز القصر في السفر الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب؛ فقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلاةِ﴾ [النساء: ١٠١] الآية. وأما السنة: فما وري أن النبي - ﷺ -: «كان يقصر في أسفاره حاجًا وغازيًا». وأما الإجماع: فلا خلاف بين الملمين فيه. فإذا تقرر هذا، فجملة الأسفار على أربعة أضرب: سفر واجب كالسفر للحج والعمرة والجهاد والهجرة، وسفر معصية: كالسفر لقطع الطريق، وطلبه الزنا، والمعاصي، والهرب من الغريم مع القدرة، والخروج مراغما لأبويه في شيء، وسفر طاعة: كزيارة الوالدين أو أحدهما، الخروج إلى مسجد رسول الله - ﷺ - وإلى المجد! لأقصى، وسفر مباح: كتجارة أو تنزه ويستباح القصر في كلها إلا في سفر المعصية.
وقال ابن مسعود - رضي الله عنه _: لا يجوز القصر إلا في السفر الواجب: لأن الواجب لا يترك إلا للواجب، وقال عطاء [٤٢ أ / ٣]. رحمه الله -: لا يجوز إلا في سفر الطاعة لأن رسول الله - ﷺ - لم يقصر إلا في سبيل الخير. وقال داود: لا يجوز إلا عند الخوف لقوله تعالى: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾] النساء: ١٠١] فشرط الخوف وهذا غلط لما روى ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - قال: «فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين»، وروى يعلى بن أمية
٢ / ٣١٥