فَرْعٌ آخرُ
اختلف أصحابنا في حد التطاول فمنهم من قال: هو الخروج من العرف بأن يحول وجهه عن القبلة، ويطول الفعل خارجا عن العرف، وهو اختيار صاحب «الإفصاح»، وجماعة، وهو الصحيح، وهو ظاهر كلامه في «الأم».
وقال أبو حامد في «الجامع» حكى البويطي في «مختصره»: «أنه قدر ركعة تامة». قال: وهذا نص فهو أولى، وهو اختيار أبي إسحق، وحكى الماسرجسي عن ابن أبي هريرة أنه قال: حده مقدار الصلاة التي هو فيها، لأن العلم يبني على تحريمة هذه الصلاة، وهذا خلاف نص الشافعي، وغلط لأنه يؤدي إلى اختلاف التطاول لاختلاف أعداد الصلوات.
وقال بعض أصحابنا بخراسان: يبني وان تطاول تخريجًا مما قال: يمضي سجود السهو، وإن طال الفصل في قول، وهذا ليس بشي،.
مسألة: قال: «وإن تكلم أو سلم عامدًا أو أحدث فيما بين إحرامه وبين سلامه استأنف».
وهذا كما قال: قد ذكرنا حكم كلام العمد وفروعه ومن جملة فروعه أنه لو قرأ كتابًا بين يديه، فإن قرأ في نفسه لم تبطل صلاته لأن التفكر [١٢٤ أ / ٢] وحديث النفس لا يبطل الصلاة لما روى أبو هريرة ورضي الله عنه أن النبي - ﷺ -، قال: «تجاوز الله لأمتي عما حدثت به نفوسها ما لم يتكلموا»، ولذلك لو سها على القراءةء ثم تذكر فعاد إليها لا سجود، وان قرأ بلسانه بطلت صلاته، لأن قوله: أطال الله بقاءك، وأدام عزك من كلام الآدمي.
وأما الحدث في الصلاة على ثلاثة أضرب: عمد وسهو وسبق حدث، فالعمد يبطل الطهارة، وإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة. قال أبو حنيفة: إذا أحدث عمدًا قبل
٢ / ١١٢