باب الاختيار في صدقة التطوع
قال: أخبرنا أنس بن عياض ... الخبر.
وهذا كما قال: جملة هذا أنه إذا كانت عليه نفقة واجبة [١٥٢ ب/٤] لنفسه أو عياله فلا يجوز له أن يتصدق حتى يقيم بذلك للخبر الذي ذكره وهو ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وليبدأ أحدكم بمن يعول» (١)، وروي أن النبي ﷺ قال: «كفي بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول» (٢)، وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله عندي دينار فقال له: «أنفقه على نفسه» فقال: عندي آخر، فقال: «أنفقه على ولدك» فقال: عندي آخر، فقال: «أنفقه على أهلك» فقال: عندي آخر، فقال: «أنفقه على خادمك» فقال: عندي آخر، فقال: أنت أعلم به«(٣)، وكذلك إذا كان عليه دين فإنه يلزمه أن يبدأ به لأنه ربما يتعذر قضاؤه فيصير مرتهنًا بدينه، وقد قال ﷺ:»لا يقبل الله النوافل إلا بعد إحكام الفرائض«. وله تأويلان:
أحدهما: لا يقبلها كاملة إلا بعد إحكام الفرائض، فإذا كملت الفرائض [٢٥٢ أ/٤] تقبل النوافل، ثم إذا أدى الواجبات يستحب له أن يتصدق بشيء من ماله تطوعًا، واختلف العلماء في قدر المستحب فقال قوم: جميع ماله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، وقال قوم: بنصفه كما فعل عمر رضي الله عنه، وقال قوم: بثلاثة كما فعل عبد الله بن عمر والذي عند أصحابنا: أنه يعتبر بحال المصدق فإن كان حسن اليقين قنوعًا لا يقنطه الفقر ولا يسأل عند الفقد فالأولى التصدق بجميع ماله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، قيل: لا يستحب ذلك ولا يكره، وإن كان بخلاف ذلك فليتصدق على حسب حاله ويكره له الزيادة، وروي في ذلك أخبارًا مختلفة منها ما روي أن النبي ﷺ قال:»ليتصدق الرجل من ديناره وليتصدق من درهمه وليتصدق من صاع بره وليتصدق من صاع تمره«(٤)، وقال ﷺ:»أيما مسلم كسا مسلمًا ثوبًا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلمًا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما رجل سقى مسلمًا على ظمأ [٢٥٢ ب/٤] سقاه الله من الرحيق المختوم«(٥)، وقال ﷺ:»اتقوا النار ولو بشق تمرة«، وقال رسول الله ﷺ:»أردد عنك مذمة السائل ولو بمثل رأس الظفر من الطعام«، وقال ﷺ:»لا يمنعكم
(١) أخرجه البخاري (١٤٢٦، ١٤٢٧)، ومسلم (٩٥/ ١٠٣٤).
(٢) أخرجه أبو داود (١٦٩٢)، وأحمد (٢/ ١٦٠، ١٩٥)، والحميدي (٥٩٩)، والحاكم (١/ ١٤٥).
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢٥١،٤٧١)، وأبو داود (١٦٩١)، والنسائي (٢٥٣٥)، وابن حبان (٤٢١٩)، والحاكم (١/ ٤١٥).
(٤) أخرجه مسلم (٦٩/ ١٠١٧).
(٥) أخرجه أبو داود (١٦٨٢).
(٢) أخرجه أبو داود (١٦٩٢)، وأحمد (٢/ ١٦٠، ١٩٥)، والحميدي (٥٩٩)، والحاكم (١/ ١٤٥).
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢٥١،٤٧١)، وأبو داود (١٦٩١)، والنسائي (٢٥٣٥)، وابن حبان (٤٢١٩)، والحاكم (١/ ٤١٥).
(٤) أخرجه مسلم (٦٩/ ١٠١٧).
(٥) أخرجه أبو داود (١٦٨٢).
٣ / ٢٢٦