فرع
إذا قلنا يكفي خارص واحد لا يجوز أن يكون امرأة ولا عبدًا كالحاكم، وإذا قلنا إنه لابد من خارصين لا يجوز [١٢٣ ب/٤] أن يكونا امرأتين أو عبدين وهل يجوز أن يكون إحداهما امرأة أو عبدًا ليكون الرجل مختصًا بالولاية والمرأة والعبد مشاركًا له في التقدير والحرز؟ وجهان، إحداهما: يجوز كما يجوز أن يكون كيالًا أو وزانًا. والثاني: لا يجوز لأنه يحتاج إلى الاجتهاد كالحكم.
فرع آخر
لا يجوز للساعي أن يقبل من أرباب الأموال هدية لأنهم يفعلون ذلك لترك حق أو لدفع ظلم فيصير مرتشيًا (١)، وأراد بالرائش المتوسط بينهما. وقال رسول الله ﷺ: «ما أخذ العامل من عمالته فهو غلول» (٢) فإن قبل الساعي هدية على ترك حق أو دفع ظلم يلزمه ردها وإن قبلها لشكره في إنعام كان منه، قال الشافعي: كانت في الصدقات لا يسعه عندي غيره إلا أن يكافيه عليها بقدره فيسعه تمولها والله أعلم وهذا عند أصحابنا على الاستحباب والاحتياط.
مسألة: قال (٣): ولا تُؤخَذُ صَدقةُ شَيءٍ منَ الشَجَرِ والعِنبِ.
وهذا كما قال هذا الذي ذكره هو قوله الجديد وبه قال ابن أبي ليلى قال: وهذا لأن رسول الله ﷺ أخذ الصداقة منهما [١٢٤ أ/ ٤] وكلاهما قوت يشير بهذا إلى أن علة وجوب الزكاة فيهما أنهما مقتاتان من بين الثمار، وقال في القديم: يجب العشر في الزيتون إذا بلغ خمسة أو سق، وبه قال مالك والزهري والأوزاعي ثم قال في القديم وأحب أن يعشر زيتًا فجوز أن يعشر زيتًا لأنه أكمل وإنما أجاز الزيتون لأنه يدخر.
(١) أخرجه أحمد (٢/ ١٦٤، ١٩٠، ٣٨٧، ٣٨٨)، وأبو داود (٣٥٨٠)، والترمذي (٣٥٨٠)، وابن ماجه (٢٣١٣)، وابن حبان (٥٠٥٣).
(٢) أخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» (٢٢٩٦)، وابن عدي في «الكامل» (١/ ٢٨١).
(٣) انظر الم (١/ ٢٢٨).
(٢) أخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» (٢٢٩٦)، وابن عدي في «الكامل» (١/ ٢٨١).
(٣) انظر الم (١/ ٢٢٨).
٣ / ١١٤