ويجعل أصبعيه في أذنيه، هذا المشهور عن أحمد، وعليه العمل عند أهل العلم، وكذلك قال الترمذي، لفعل بلال، صححه الترمذي. وعن أحمد: أحب إلي أن يجعل يديه على أذنيه، على حديث أبي محذورة. والأول أصح، لصحة الحديث وشهرته، وعمل أهل العلم به. ويتولاهما معًا، وهو قول الشافعي. وقال مالك: لا فرق بينه وبين غيره، لأن في حديث عبد الله بن زيد: «لما أذّن بلال، قال لعبد الله: أقم أنت». ولنا: قول النبي ﷺ: «إن أخا صدّاء قد أذّن، ومن أذّن فهو يقيم». ١ وما ذكر يدل على الجواز، وهذا على الاستحباب، فإن سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم، فقال أحمد: له لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة، فإن أقام بغير إعادة فلا بأس، لما ذكرنا في حديث عبد الله بن زيد.
ويستحب للمؤذن أن يقيم في موضع أذانه، لقول بلال: «لا تسبقني بآمين»، وقول ابن عمر: «كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا».
ولا يقيم إلا بإذن الإمام، لما في حديث الصدّائي: «فجعلت أقول له ﷺ: أقيم؟ أقيم؟».
وكره طائفة من أهل العلم: الكلام في أثناء الأذان، قال الأوزاعي: لا نعلم أحدًا يقتدَى به فعَله. ورخص فيه سليمان بن صرد وغيره. قيل لأحمد: الرجل يتكلم في أذانه؟ قال: نعم، قيل: وفي الإقامة؟ قال: لا. وعن الزهري: إذا تكلم في الإقامة أعادها، وأكثر أهل العلم على أنه يجزئه، قياسًا
١ الترمذي: الصلاة (١٩٩)، وأبو داود: الصلاة (٥١٤)، وابن ماجة: الأذان والسنة فيه (٧١٧)، وأحمد (٤/١٦٩) .
٩٥