الذي يتعلق به التحريم: خمس رضعات فصاعدا، وهو قول الشافعي. وعنه: أن قليله يحرم، وهو قول مالك، لقوله: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ . ١ وعنه: بثلاث رضعات، وهو قول أبي عبيد وابن المنذر. ووجه الأولى: قول عائشة: أنزل عشر رضعات، فنسخ خمس وصار إلى خمس رضعات؛ فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك. والآية فسرتها السنة، وصريحه يخص مفهوم ما رووا، يعني: لا تحرم المصّة ولا المصّتان.
واللبن الذي ثاب للمرأة من رجل، ينشر الحرمة إليه وإلى أقاربه. ومن شرطه: أن يكون في الحولين، و«كانت عائشة ترى أن إرضاع الكبير يحرم، لحديث سالم». ولنا: قوله: «إنما الرضاعة من المجاعة». ٢ أخرجاه. وكره أحمد الارتضاع بلبن أهل الفجور والمشركات، قال عمر: «اللبن نسبة، فلا يسقى من يهودية ولا نصرانية». ويكره الارتضاع بلبن الحمقى كيلا يشبهها الولد في الحمق، فإنه قال: «الرضاع يغير الطباع».
١ سورة النساء آية: ٢٣.
٢ البخاري: الشهادات (٢٦٤٧)، ومسلم: الرضاع (١٤٥٥)، والنسائي: النكاح (٣٣١٢)، وأبو داود: النكاح (٢٠٥٨)، وابن ماجة: النكاح (١٩٤٥)، والدارمي: النكاح (٢٢٥٦) .
٢ البخاري: الشهادات (٢٦٤٧)، ومسلم: الرضاع (١٤٥٥)، والنسائي: النكاح (٣٣١٢)، وأبو داود: النكاح (٢٠٥٨)، وابن ماجة: النكاح (١٩٤٥)، والدارمي: النكاح (٢٢٥٦) .
٧٠٠