(الخامس) أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة: وعنه: لا ينقض. قال ابن مسعود: «القبلة من اللمس، وفيها الوضوء»، رواه الأثرم. وعن أحمد: «لا ينقض بحال»، يروى عن ابن عباس، وقول عائشة: «فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي»، متفق عليه، و«الآية أريد بها الجماع»، قاله ابن عباس. والرواية الثالثة: ينقض لشهوة، جمعًا بين الآية والأخبار؛ وهو مذهب مالك وإسحاق. فإن لمسها من وراء حائل لم ينقض، في قول أكثر أهل العلم. وقال مالك: ينقض إذا كان ثوبًا رقيقًا، وكذا قال ربيعة: إذا غمزها من وراء ثوب رقيق لشهوة.
وسئل أحمد: عن المرأة إذا مست زوجها؟ قال: ما سمعت فيه شيئًا، ولكن هي شقيقة الرجل، يعجبني أن تتوضأ. ولا ينقض لمس شعر المرأة، ويتخرج أن ينقض إذا كان لشهوة. وفي نقض وضوء الملموس روايتان.
(السادس) غسل الميت: «لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسله بالوضوء». قال أبو هريرة: «أقل ما فيه الوضوء»، ولا نعلم لهم مخالفًاً في الصحابة. وقيل: لا ينقض، وهو قول أكثر العلماء. قال شيخنا: وهو الصحيح لأنه لم يرد فيه نص، ولا هو في معنى المنصوص عليه. وكلام أحمد يدل على أنه مستحب، فإنه قال: أحب إليّ أن يتوضأ، وعلل نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على أبي هريرة.
(السابع) أكل لحم الجزور: وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا وضوء عليه. ومن العجب أنهم أوجبوا الوضوء بأحاديث ضعيفة تخالف الأصول، فأبو حنيفة أوجبه بالقهقهة في الصلاة دون خارجها، بحديث مرسل
١ الترمذي: الطهارة (٨٢)، والنسائي: الغسل والتيمم (٤٤٤)، وأبو داود: الطهارة (١٨١)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (٤٧٩)، وأحمد (٦/٤٠٦)، ومالك: الطهارة (٩١)، والدارمي: الطهارة (٧٢٤، ٧٢٥) .
٥٢