واختلفت الرواية في المستنِد والمحتبي، واختلفت في حد اليسير. قال شيخنا: الصحيح أنه لا حد له، لأن التحديد إنما يُعلم بالتوقيف.
(الرابع) مس الذكر: واختلفت الرواية فيه على ثلاث:
إحداها: «لا ينقض»، روي عن علي وعمار وابن مسعود وأصحاب الرأي وابن المنذر، لحديث: «إنما هو بضعة منك». ١ رواه أبو داود والترمذي وأحمد.
والثانية: «ينقض بكل حال»، وهو مذهب ابن عمر وابن المسيب والشافعي، والمشهور عن مالك، لحديث بسرة، صححه الترمذي وأحمد. فأمّا حديث قيس، فقال أبو زرعة وأبو حاتم: قيس مما لا تقوم بروايته حجة ووهّناه ولم يثبتاه.
والثالثة: لا ينقض إلا أن يقصد مسّه. وقال الشافعي ومالك: لا ينقض مسّه بظاهر الكف. ولا فرق بين ذكره وذكر غيره، خلافًا لداود. قال الزهري والأوزاعي: لا ينقض مسّ ذكر الصغير لأنه يجوز مسه والنظر إليه. ولنا: عموم الأحاديث.
وفي مس الدبر ومس المرأة فرجها روايتان: إحداهما: ينقض لعموم قوله:
١ الترمذي: الطهارة (٨٥)، والنسائي: الطهارة (١٦٥)، وأبو داود: الطهارة (١٨٢)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (٤٨٣)، وأحمد (٤/٢٢) .
٥١