وقد انقسمت أحكامها من أجل ذلك إلى قسمين:
أحدهما: (قسم ثابت قطعي لا يتأثر بتغير الزمان والمكان والناس، وهو يتمثل بالأمور الثلاثة التالية:
١ - الأحكام القطعية الصريحة الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة، كحرمة الزنى والخمر والميسر والربا، وكأنصبة الورثة من مورثهم، وكالحدود: وهي العقوبات المقدرة على جرائم بعينها؛ كحد السرقة، وحد الزنى، وحد القذف، وما إلى ذلك.
(١) خصص يوسف القرضاوي قسمًا من كتابه مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ص: (١٤٧ - ٢٢٩)، للحديث عن عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية، طبعة دار وهبة: (١٩٩٠ م)، القاهرة، ويبدو أن أساسه مقدم لمؤتمر الفقه الإسلامي ضمن بحوث: وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية. . .: ص: (٦٧ - ١٤٠)، (المرجع السابق نفسه)، وتبين هذه العوامل بشكل تفصيلي هذه الخصيصة من خصائص الشريعة الإسلامية، في عدة نقاط هي:
١ - سعة منطقة العفو المتروكة قصدًا.
٢ - اهتمام النصوص بالأحكام الكلية.
٣ - قابلية النصوص لتعدد الأفهام.
٤ - رعاية الضرورات والأعذار والظروف الاستثنائية.
٥ - تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف، وانظر: عبد الحميد محمود طهماز: ميزات الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية: ص: (٥٣ - ٥٨)، الطبعة الأولى: (١٤١١ هـ - ١٩٩١ م)، عن دار القلم - دمشق.
(٢) علي عبد الحليم محمود: الغزو الفكري: ص: (٦٨)، (مرجع سابق).
١ - سعة منطقة العفو المتروكة قصدًا.
٢ - اهتمام النصوص بالأحكام الكلية.
٣ - قابلية النصوص لتعدد الأفهام.
٤ - رعاية الضرورات والأعذار والظروف الاستثنائية.
٥ - تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف، وانظر: عبد الحميد محمود طهماز: ميزات الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية: ص: (٥٣ - ٥٨)، الطبعة الأولى: (١٤١١ هـ - ١٩٩١ م)، عن دار القلم - دمشق.
(٢) علي عبد الحليم محمود: الغزو الفكري: ص: (٦٨)، (مرجع سابق).
١ / ٣٣٨