وسُنَّ قَضاءُ كلٍّ ووترٍ، إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركُه إلا سنَّةَ فجر.
وسنَّةُ فجرٍ، وظهر الأوَّلةُ بعدهما قضاءٌ.
ــ
ولأنه شهادة للأخبار (١)، فلا يُسأل رفعه»، انتهى.
* قوله: (المؤكدة) صفة كاشفة، بدليل المقابلة الآتية.
* قوله: (وركعتان قبل الفجر فيخيَّر) والنسخة الأصلية بعد قوله: «قبل الفجر»: «وهما أفضلها فيخيَّر (٢)» فلما رآه المص مكررًا مع قوله: «ومن رواتبَ سنةُ فجرٍ» حذفه، ولو غَيَّر الفاء أيضًا لكان أولى، لأنه لم يبقَ تفريع، أو أنها بمعنى الواو.
* قوله: (وسنَّةُ فجرٍ وظهر. . . إلخ)؛ أيْ: فعل سنة الفجر، وسنة الظهر الأوَّلةُ تكون قضاء.
* فائدة: يُكره تَرْك السنن الرواتب، ومتى داوم على تركها سقطت عدالته، قاله ابن تميم (٣)، قال «القاضي»: ويأثم، وذكر ابن عقيل في الفصول أن الإدمان على تَرْك السنن الرواتب غير جائز.
= أخرجه البخاري في كتاب: الطب، باب: ما يذكر في الطاعون (١٠/ ١٧٩) رقم (٥٧٢٩). ومسلم في كتاب: السلام، باب: الطاعون (٤/ ١٧٤٠) رقم (٢٢١٩).
(١) انظر: فتح الباري (١/ ١٨٢).
(٢) سقط من: «ب».
(٣) مختصر ابن تميم (ق ٦٤/ ب).
(١) انظر: فتح الباري (١/ ١٨٢).
(٢) سقط من: «ب».
(٣) مختصر ابن تميم (ق ٦٤/ ب).
١ / ٣٦٤