ــ
وجعلُهما قسمًا واحدًا.
* قوله: (وضمانه) مفهومُه: أن الكفالة بالبدن لا يُقبل في دعواها إلا شهادةُ رجلين، وهل هو كذلك؟ الظاهرُ: لا، وأن المراد بالضمان: ما يشملهما؛ لأنها تؤول إلى المال عندنا (٣).
* قوله: (لمعيَّنٍ) انظر: غير المعين في الصورتين، هل لابدَّ فيه من شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين؛ كما هو مقتضى المفهوم الظاهر؟ نعم؛ لأنه لا يتصور اليمينُ في غير المعين، تدبَّر.
* [قوله] (٤): (له قودُ موضِحَةٍ)؛ أي: مع أخذ تفاوتِ الدية كما تمم به الشارح (٥).
(١) في «ط»: «وخيارٍ».
(٢) في «ط»: «خطأً وعمدًا».
(٣) راجع: المحرر (١/ ٣٤١)، والكافي (٢/ ٢٣٥).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: «د».
(٥) البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٦).
(٢) في «ط»: «خطأً وعمدًا».
(٣) راجع: المحرر (١/ ٣٤١)، والكافي (٢/ ٢٣٥).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: «د».
(٥) البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٦).
٧ / ٢٧٠