حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات — الصفحة ٣٦٩٧

فلا تُقبَلُ ممن داوَمَ على تركِها، واجتنابُ المحرَّمِ؛ بأن لا يأتِيَ كبيرةً، ولا يُدْمِنَ على صغيرةٍ (١).
والكذِبُ صغيرةٌ، إلا في شهادةِ زُورٍ، وكذبٍ على نبيٍّ، ورمي فِتَنٍ، ونحوِه: فكبيرةٌ (٢).
ويجبُ لتخليصِ مسلمٍ من قتل، ويُباحُ لإصلاحٍ وحربٍ وزوجةٍ فقط (٣).
ــ
غيرَ المراد.
* [قوله] (٤): (ونحوه)؛ ككذب على آحاد الرعية عند حاكمٍ ظالمٍ (٥).
(١) وقيل: ولَا يُدْمِنُ على كبيرة، ولا يتكرر منه صغيرة. وقيل: ثلاثًا. وفي الترغيب: بأن لا يكثر منها، ولا يُصر على واحدةٍ منها. وقيل: الصلاح في الدين: ألا يظهر منه إِلا الخير. راجع: المحرر (٢/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، والمقنع (٦/ ٣٣٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٨٣ - ٤٨٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٨).
(٢) الفروع (٦/ ٤٨٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٨).
وفي المحرر (٢/ ٢٤٨)، والمبدع (١٠/ ٢٢١): وفي الشهادة بالكذبة الواحدة روايتان.
(٣) وقال ابن الجوزي: وكل مقصود حسن لا يتوصل إلا به. انتهى. وهو التورية. وقال في الهدي: يجوز لإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضررًا، ذلك إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. قال: ونظيرها في الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق؛ ليتوصل بذلك إلى استعلام الحق؛ كما أوهم سليمان -ﷺ- إحدى المرأتين بشق الولد نصفين حتى توصل بذلك إلى معرفة أمه. انتهى. راجع: الفروع (٦/ ٤٨٥)، والمبدع (١٠/ ٢٢١)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٨).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: «ب».
(٥) معونة أولي النهى (٩/ ٣٦٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٤.
٧ ‏/ ٢٤٧