حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

وإن ذبَحَ كتابيٌّ ما يحرمُ عليه يقينًا؛ كذي الظُّفُر (١)، أو ظَنًّا، فكان [أوْ لَا] (٢). . . . . .
ــ
على المعين (٣) المقارن، وحملِ ما هنا على المعين (٤) المتأخر (٥)؛ بدليل العطف بالفاء؛ فإنها تقتضي تأخرَ المعطوف عن المعطوف [عليه] مع الفورية (٦).
* قوله: (كذي (٧) الظُّفُر)، وهو ما ليس بمنفرِجِ الأصابعِ؛ كالنعام، والبطِّ، والإبل، وما ليس بمشقوق الأصابع (٨).
* قوله: (فكان)؛ أي: كما ظن من التحريم (٩).
* قوله: (أوْ لَا)؛ أي: أو لم يكن كما ظن؛ بل تبين كونه حلالًا له (١٠).
(١) لم يحرم علينا. المصدران السابقان. وفي المحرر (٢/ ١٩٢) جعل المذهب: يحرم. وفي الفروع مع تصحيح الفروع (٦/ ٢٨٦ - ٢٨٧): في المسألة ثلاث طرق: أحدها: أن فيها روايتين مطلقتين: الأولى: لا يحرم، وهو الصحيح. والثانية: يحرم. والثاني: قيل: يحرم. والثالث: قيل: لا يحرم.
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من: «م».
(٣) في «ج» و«د»: «المعنى».
(٤) في «ج» و«د»: «المعنى».
(٥) أشار لذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٥٣.
(٦) أوضح المسالك لابن هشام (٣/ ١٨٥) مع ضياء السالك.
(٧) في «د»: «كذا».
(٨) الإنصاف (١٠/ ٤٠٦)، ومعونة أولي النهى (٨/ ٦٤٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٦، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٣).
(٩) معونة أولي النهى (٨/ ٦٤٩).
(١٠) المصدر السابق.
٦ ‏/ ٣٩٨