حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ويحرُم قتالُهم بما يَعُمُّ إتلافُه؛ كَمَنْجَنيقٍ، ونارٍ. واستعانةٌ بكافر -إلا لضرورةٍ، كفعلِهم إن لم نفعلُه-، وأخذُ مالِهم وذرَّيتِهم، وقتلُ مُدْبِرِهم وجَريحِهم (١)، ومن تَرَكَ القتالَ (٢).
ولا قَوَدَ فيه. ويُضْمَنُ (٣). ويُكره (٤) قصدُ رحمِهِ الباغي. . . . . .
ــ
* قوله: (وقتلُ مُدْبِرِهِم وجريحِهِم)؛ أي: يحرُمُ ذلك على الصحيح من المذهب من عدم القول بكفرهم، فإن قلنا به؛ بأن كانت بدعتُهم قيلَ بالتكفير [بها] (٥)؛ كما يأتي في كلام المصنف (٦)، جاز قتلُ مدبِرِهم، والإجهازُ على جريحِهِم؛ كما يُعلَم من الكافي (٧).
* قوله: (ولا قَوَدَ فيه)؛ أي: مَنْ يحرُم قتلُه منهم (٨).
* قوله: (ويُكره قصدُ رحمِهِ الباغي)؛. . . . . .

(١) كشاف القناع (٩/ ٣٠٦٦ - ٣٠٦٨)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٦)، والمقنع (٥/ ٧٦٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٤٨ - ١٤٩).
(٢) الفروع (٦/ ١٤٩)، والتنقيح المشبع ص (٣٨١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٦٧).
(٣) والوجه الثاني: فيه القود. الفروع (٦/ ١٤٩)، والمبدع (٩/ ١٦٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٦٨).
(٤) أي: لواحدٍ من أهل العدل.
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: «أ».
(٦) في الفصل الآتي عند قوله: «ومن كفّر أهلَ الحقِّ والصحابة، واستحلَّ دماء المسلمين بتأويل». انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٤٩٧).
(٧) الكافي لابن قدامة (٤/ ١٤٦ - ١٤٧)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٨٣).
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٨٣).

٦ ‏/ ٣٣٤