٢ - فصل — الصفحة ٢٧٤٧

(١) فظهاره بحاله فلا يحل له وطؤها إلا بكفارته، وقيل: يحل له وطؤها وعليه كفارة يمين إذا وطئَ ويسقط ظهاره، ويتخرج أن تحل له بملك اليمين بلا كفارة مع عود الظهار، ولو عتقت أو بيعت ثم تزوجت.
المحرر (٢/ ٩٠)، والمبدع (٨/ ٤٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٢٩).
(٢) المحرر (٢/ ٩٠)، والمقنع (٥/ ٣٣٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٨).
(٣) المصادر السابقة.
(٤) وسواء كان الطلاق ثلاثًا أَوْ لا. انظر: المبدع في شرح المقنع (٨/ ٤٤).
(٥) الفتوحي في معونة أولي النهى (٧/ ٨١٤)، وفسره أيضًا البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٠٠).
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٧١٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٠٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٨).
(٧) في كفارة الظهار.