وإن زوَّج حاكمٌ، أو أبعدُ بلا عذر للأقرب: لم يصحَّ (٢).
فلو كان الأقرب لا يُعلم أنه عصبةٌ أو أنه صار أو عاد أهلًا. . . . . .
ــ
وقال القاضي: (بما لا تقطعه (٣) القافلة في السنة إلا مرة، ويحتمل أنه يكتفى (٤) بمسافة القصر) (٥).
* قوله: (زَوَّجَ حرةً أبعدُ) المراد بالأبعد من يلي هذا الذي تعذرت مراجعته، فأفعل التفضيل هنا مستعمل في أصل الفعل؛ كقولهم: العسل أحلى من الخل، أي: العسل فيه حلاوة والخل لا حلاوة فيه.
* قوله: (وأمةً حاكمٌ) انظر هل هذا يعارض ما يأتي في النفقات (٦) من أنه إنما يزوجها من يلي ماله، أو يحمل ما هنا على فقدان ما سوى الحاكم، تدبر.
* قوله: (وإن زوج (٧) حاكم) أي: بلا عذر للولي.
(١) كشاف القناع (٧/ ٢٤٠٩ - ٢٤١٠).
(٢) وفي رواية: أنه كفضولي يصح ويقف على إجازة الولي.
المحرر (٢/ ١٧)، والمقنع (٥/ ٥٢) مع الممتع.
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤١٠).
(٣) في «د»: «بما لا تقطعه».
(٤) في «أ»: «تكتفي».
(٥) راجع هذه الأقوال في: المغني (٩/ ٣٨٦)، والمقنع (٥/ ٥٠) مع الممتع، والمحرر (٢/ ١٧)، والفروع (٥/ ١٣٦)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٨٥).
(٦) منتهى الإرادات للفتوحي (٢/ ٣٨٣).
(٧) في «د»: «تزوج».
(٢) وفي رواية: أنه كفضولي يصح ويقف على إجازة الولي.
المحرر (٢/ ١٧)، والمقنع (٥/ ٥٢) مع الممتع.
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤١٠).
(٣) في «د»: «بما لا تقطعه».
(٤) في «أ»: «تكتفي».
(٥) راجع هذه الأقوال في: المغني (٩/ ٣٨٦)، والمقنع (٥/ ٥٠) مع الممتع، والمحرر (٢/ ١٧)، والفروع (٥/ ١٣٦)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٨٥).
(٦) منتهى الإرادات للفتوحي (٢/ ٣٨٣).
(٧) في «د»: «تزوج».
٤ / ٢٩١