حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ومقيَّدًا كـ: «إن مِتُّ في عامي أو مرضي هذا، فأنت مدبَّرٌ» (١)، ومعلَّقًا كـ: «إذا قَدِم زيد فأنت مدبَّرٌ»، ومؤقتًا كـ: «أنت مدبَّرٌ اليومَ، أو سنة».
و: «إن -أو متى، أو إذا- شئتَ فأنت مدبَّرٌ»، فشاءَ في حياة سيده: صار مدبَّرًا، وإلا: فلا (٢)، وليس بوصيةٍ: فلا يبطلُ لإبطالٍ ورجوعٍ (٣)، ويصح وقفُ مدبَّرٍ وهبتُه وبيعُه، ولو أمةً أو في غير دَينٍ (٤)، ومتى عادَ. . . . . .
ــ
* [قوله] (٥): (كـ: أنتَ مدبَّرٌ اليوم أو سنة) قال الشارح: (فتكون (٦) تلك المدة إن مات سيده فيها عتق وإلا فلا) (٧)، انتهى.
(١) المقنع (٤/ ٤٩٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٧٥).
(٢) وقيل في: «إن شئت»: إن شاء في المجلس عتق وإلا: فلا. المحرر (٢/ ٦)، والمقنع (٤/ ٤٩٢) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٧٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣١٧).
(٣) هذه إحدى الروايتَين عن الامام أحمد، والرواية الثانية: أنه يبطل كالوصية.
المقنع (٤/ ٤٩٣) مع الممتع.
(٤) هذه هي الرواية الأولى عن الإمام أحمد، والرواية الثانية: أنه لا يجوز بيعه إلا في الدين، والرواية الثالثة: أنه يجوز بيع العبد دون الأمة.
المحرر (٢/ ٧)، والمقنع (٤/ ٤٩٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٧٧ - ٧٨)، وانظر؛ كشاف القناع (٧/ ٢٣١٩).
وذكر المرداوي في الإنصاف (٧/ ٤٣٨) رواية رابعة عن الإمام أحمد وهي: (جواز بيعه لحاجة).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: «د».
(٦) في «ب»: «فيكون».
(٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٦٣).
٤ ‏/ ١٩٣