وتصح كتابةُ عددٍ بعوضٍ، ويقسَّطُ على القِيم يومَ العقدِ ويكون كلٌّ مكاتَبًا بقدرِ حصته: يَعتِقُ بأدائها، ويَعجِزُ بعجزٍ عنها وحده (١).
وإن أدَّوا، واختَلفوا في قدر ما أَدَّى كلُّ واحدٍ: فقولُ مدَّع أداءَ الواجب (٢).
ــ
أدى ما عليه وقبضه سيدٌ أو وليه أو أبرأه سيدٌ أو وارثٌ موسرٌ من حقه عتق. . . إلخ) (٣).
فصلٌ (٤)
* قوله: (ويسقط (٥) على القِيَم) لا على عدد الرؤس.
* قوله: (يعتق بأدائها)؛ [أيْ] (٦): أو إبراء (٧) منها على ما سبق (٨) (٩).
* قوله: (فقول مدع أداء الواجب) لعل المراد بيمينه (١٠).
(١) المقنع (٤/ ٥٣١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٩٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٣ - ٢٣٤٤).
(٢) المقنع (٤/ ٥٣١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٩٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٤).
قال المرداوي في الإنصاف (٧/ ٤٨١): (من جعل العوض بينهم على عددهم قال: القول قول من يدعي التسوية، ومن جعل على كل واحد قدر حصته فعنده وجهان؛ أحدهما: ما سبق، والثاني: القول قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه).
(٣) منتهى الإرادات (٢/ ١٣٧).
(٤) في كتابة عَددٍ من الرقيق.
(٥) هكذا في جميع النسخ وصوابه: ويُقسَّطُ.
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: «أ».
(٧) في «د»: «برأ».
(٨) في «ب»: «ما سبقه».
(٩) في منتهى الإرادات (٢/ ١٣٧).
(١٠) في «أ»: «بيمنه».
(٢) المقنع (٤/ ٥٣١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٩٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٤).
قال المرداوي في الإنصاف (٧/ ٤٨١): (من جعل العوض بينهم على عددهم قال: القول قول من يدعي التسوية، ومن جعل على كل واحد قدر حصته فعنده وجهان؛ أحدهما: ما سبق، والثاني: القول قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه).
(٣) منتهى الإرادات (٢/ ١٣٧).
(٤) في كتابة عَددٍ من الرقيق.
(٥) هكذا في جميع النسخ وصوابه: ويُقسَّطُ.
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: «أ».
(٧) في «د»: «برأ».
(٨) في «ب»: «ما سبقه».
(٩) في منتهى الإرادات (٢/ ١٣٧).
(١٠) في «أ»: «بيمنه».
٤ / ٢٢٨