ويُرَدُّ على ذي فرضٍ وعصبَةٍ: إن لم يُصبْهُ بقدرِ حريتِه من نفسه (١)، لكن: أيُّهما استكمَل بردٍّ، أزيدَ من قدرِ حريته من نفسه: مُنع من الزيادة، ورُدَّ على غيره: إن أمكن. وإلا فلِبيت المال (٢).
فلبنتٍ -نصفُها حرٌّ- نصفٌ بفرضٍ وردٍّ (٣)، ولابنٍ مكانَها: النصفُ بعصوبةٍ، والباقي لبيت المال (٤).
ولابنَيْنِ نصفُهما [حرٌّ] (٥) -إن لم نورثهما المال-. . . . . . .
ــ
فصلٌ (٦)
* قوله: (النصف بعصوبة) ولا تَرِدُ عليه العلة (٧) الآتية وهي لزوم أن يأخذ (٨) أكثر مِنْ نِصْفِ المال: مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ، فتدبر!
* قوله: (إن لم نورثهما)؛ أيْ: إن لم (٩) نقل بأن الحرية لا تكمل فيهما (١٠)
(١) الفروع (٥/ ٣٩)، والإنصاف (٧/ ٣٧٣).
(٢) الإنصاف (٧/ ٣٧٤).
(٣) الفروع (٥/ ٤١).
(٤) الفروع (٥/ ٤١)، والإنصاف (٧/ ٣٧٤).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: «م».
(٦) في مقدار الرد على المعتق بعضه.
(٧) في «ب» و«ج» و«د»: «ولا يرد عليه للعلة».
(٨) الصواب: لزوم أن لا يأخذ أكثر من. . .
(٩) في «أ»: «بأن لم».
(١٠) الصواب: إن لم نقل بأن الحرية تكمل فيهما. . .
(٢) الإنصاف (٧/ ٣٧٤).
(٣) الفروع (٥/ ٤١).
(٤) الفروع (٥/ ٤١)، والإنصاف (٧/ ٣٧٤).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: «م».
(٦) في مقدار الرد على المعتق بعضه.
(٧) في «ب» و«ج» و«د»: «ولا يرد عليه للعلة».
(٨) الصواب: لزوم أن لا يأخذ أكثر من. . .
(٩) في «أ»: «بأن لم».
(١٠) الصواب: إن لم نقل بأن الحرية تكمل فيهما. . .
٤ / ١٣٢