وإن شرط لعامل نصفَ هذا النوع وربعَ الآخر، وجُهل قدرهما، أو إن سقَى سيحًا أو زرع شعيرًا فالربع، وبكُلفة أو حِنطة النصف، أو:«. . . لك الخُمسان إن لزمتْك خَسارة، وإلا فالربع»، أو أن يأخذ رب الأرض مثل بذره، ويقتسما الباقي.
أو: «ساقَيتُك هذا البستان بالنصف، على أن أساقيك الآخر بالربع» فسدتا. . . . . .
ــ
* قوله: (والماء من آخر) ظاهره ولو كان الماء بكلفة، وكانت كلفته تفوق على قيمة ما ذكر، وفيه نظر! (١).
* قوله: (أو زرع شعيرًا. . . إلخ) ومن الصور الفاسدة أيضًا لو قال: ما زرعت من شعير فلي ربعه، وما زرعت من حنطة فلي نصفه، وما زرعت من باقلاء فلي ثلثه؛ لأن ما يزرعه مجهول القدر، قاله في شرحه (٢).
* قوله: (ويقتسما الباقي) فلا تصح؛ لأن الأرض قد لا يخرج منها إلا قدر البذر.
* قوله: (فسدتا)؛ أيْ: المساقاة والمزارعة، لأنه في معنى بيعتَين في بيعة.
(١) قال في الفروع (٤/ ٤١٢): «وإن كان الماء من أحدهما فقط فروايتان، واحتُج للمنع عن بيع الماء، فدل على أنه إن جوَّزه جاز بيعه، ونقل أكثر الجواز، منهم حرب».
(٢) شرح المصنف (٤/ ٨٠٩).
(٢) شرح المصنف (٤/ ٨٠٩).
٣ / ٢٧٣