الثاني: معرفة أجرة، فما بذمة كثمن، وما عُيِّن كمبيع.
ويصح استئجار دار بسُكنى أخرى وخدمة وتزويج من معيَّن، وحُلي بأجرة من جنسه، وأجير ومرضعة بطعامها وكسوتهما، وهما. . . . . .
ــ
من (١) الطين والصلصال قبل حرقها»، انتهى، فانظر هل هذا تفسير مراد هنا، أو هو مرادهم أيضًا في مثل كتاب النفقات (٢)، أو أن له إطلاقَين؟ تدبر!.
فصل
* قوله: (وحلي بأجرة من جنسه) أيْ: مع الكراهة على ما في الإقناع (٣).
* قوله: (وهما) قال في شرحه (٤): «أيْ: المرضعة، وولي المرتضع، أو الأجير [والمستأجر»، انتهى. قال شيخنا (٥): «الأولى إرجاع الضمير إلى المرضعة والأجير] (٦)؛ لأنهما هنا اللذان يصح تشبيههما بالزوجة».
أقول: يمكن حمل كلام الشارح على ما أراده شيخنا، بأن تجعل الواو في
(١) سقط من: «أ».
(٢) في قولهم: «ولابد من ماعون الدار، ويكتفي بخزف وخشب»، انظر: منتهى االإرادات (٢/ ٣٦٩).
قال الشيخ منصور في كشاف القناع، في كتاب: النفقات (٥/ ٤٦٢) على قول الإقناع: (ويكتفى بخزف): «وهو آنية الطين قبل أن يطبخ، وهو الصلصال، فإذا شوي فهو فخار، ذكره في الحاشية».
(٣) الإقناع (٢/ ٤٩٦).
(٤) شرح المصنف (٥/ ٢١).
(٥) انظر: شرح منصور (٢/ ٣٥٣).
(٦) ما بين المعكوفتَين سقط من: «ب».
(٢) في قولهم: «ولابد من ماعون الدار، ويكتفي بخزف وخشب»، انظر: منتهى االإرادات (٢/ ٣٦٩).
قال الشيخ منصور في كشاف القناع، في كتاب: النفقات (٥/ ٤٦٢) على قول الإقناع: (ويكتفى بخزف): «وهو آنية الطين قبل أن يطبخ، وهو الصلصال، فإذا شوي فهو فخار، ذكره في الحاشية».
(٣) الإقناع (٢/ ٤٩٦).
(٤) شرح المصنف (٥/ ٢١).
(٥) انظر: شرح منصور (٢/ ٣٥٣).
(٦) ما بين المعكوفتَين سقط من: «ب».
٣ / ٢٨١