ويصح شراء ممر في دار، وموضعٍ بحائط يُفتح بابًا، وبُقْعةٍ تُحفر بئرًا، وعلوِ بيتٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (ولمستأجر ومستعير الصلح. . . إلخ) في شرح الإقناع (١): «مسألةُ الإجارةِ ظاهرة، وأما العارية ففيه انظر؛ لأن المستعير لا يملكه عينًا ولا منفعة، وإنما أبيح له حق الانتفاع فقط، فكيف يصالح على ما لا يملك»، فليحرر، وليتدبر!.
* قوله: (على ساقية محفورة) المراد بالساقية هنا: القناة (٢).
* قوله: (على سطح) يصح تعلُّقُه (٣) بـ «إجراء» وجعله وصفًا لـ «ماء مطر»؛ أيْ: ماء مطر مستقِرٍّ على سطح أو أرض، وفي شرحه (٤): «أو ماء سطح على أرض» والظاهر أنه لا وجه لهذا الحل، فتأمل!.
* قوله: (وموقوفة كمؤجرة) ظاهره سواء كانت موقوفة على المصالح أو غيره.
* قوله: (لم يصح) لعدم ملك الماء.
* قوله: (وعُلوِ بيت) ما لم يكن موقوفًا، فإن كان لم يجُز بيع عُلوِه ولا إجارته؛
(١) كشاف القناع (٣/ ٤٠٢).
(٢) انظر: المصباح المنير (١/ ٢٨١) مادة (سقى).
(٣) في «ج» و«د»: «تعليقه».
(٤) شرح المصنف (٤/ ٤٦٠).
(٢) انظر: المصباح المنير (١/ ٢٨١) مادة (سقى).
(٣) في «ج» و«د»: «تعليقه».
(٤) شرح المصنف (٤/ ٤٦٠).
٣ / ١٤١