ــ
لأنه لا يجوز أن يبنى على الموقوف ما يضره اتفاقًا (١)، وكذا ما لا يضره على المشهور (٢)، قاله في المبدع (٣)، وهو مشكل في الإجارة، فليحرر!.
* قوله: (له الرجوع بمدته)؛ أيْ: بأجرة مدة زواله.
* قوله: (وإعادته)؛ أيْ: وله إعادته.
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء زال بسقوطه، أو سقوط ما تحته، أو لهدمه إياه، أو غير ذلك؛ لأنه استحق إبقاءه بعوض، شرح (٤). قال شيخنا في شرح الإقناع (٥): «قوله:»أو لهدمه إياه«مشكل على ما يأتي في الإجارة» (٦).
* قوله: (على عدمها)؛ أيْ: عدم الإعادة.
(١) انظر: الفروع (٤/ ٢٧٤، ٢٧٥)، الاختيارات ص (١٣٥)، الإنصاف (١٣/ ١٧٢).
(٢) انظر: المصادر السابقة.
(٣) المبدع (٤/ ٢٩٣).
(٤) شرح المصنف (٤/ ٤٦٣).
(٥) كشاف القناع (٣/ ٤٠٣، ٤٠٤) وعبارته:«. . . وعلى مقتضى ما في الإجارة: إنما يرجع إذا كان من فعل رب البيت، أو من غير فعلهما، أما إذا كان من قبل المستأجر وحده فلا رجوع».
قال شيخنا محمد العثيمين -رحمه الله- في حاشيته على الروض المربع (١/ ٥٧٥): «وهذا هو مرادهم، وأما قولهم هنا ويرجع بأجرة مدة زواله، فمعناه أنه مستحق للأجرة هذه المدة في الجملة، على التفصيل المعروف هناك».
(٦) الإقناع (٢/ ٥٢٦) وعبارته:«. . . أو تعذر استيفاء المنفعة بغير فعل المؤجر فله من الأجر بقدر ما استوفى بكل حال»، وانظر: الإنصاف (١٣/ ١٧٥).
(٢) انظر: المصادر السابقة.
(٣) المبدع (٤/ ٢٩٣).
(٤) شرح المصنف (٤/ ٤٦٣).
(٥) كشاف القناع (٣/ ٤٠٣، ٤٠٤) وعبارته:«. . . وعلى مقتضى ما في الإجارة: إنما يرجع إذا كان من فعل رب البيت، أو من غير فعلهما، أما إذا كان من قبل المستأجر وحده فلا رجوع».
قال شيخنا محمد العثيمين -رحمه الله- في حاشيته على الروض المربع (١/ ٥٧٥): «وهذا هو مرادهم، وأما قولهم هنا ويرجع بأجرة مدة زواله، فمعناه أنه مستحق للأجرة هذه المدة في الجملة، على التفصيل المعروف هناك».
(٦) الإقناع (٢/ ٥٢٦) وعبارته:«. . . أو تعذر استيفاء المنفعة بغير فعل المؤجر فله من الأجر بقدر ما استوفى بكل حال»، وانظر: الإنصاف (١٣/ ١٧٥).
٣ / ١٤٢